من حق المستهلك
أن توفر له على كل منتج، البيانات التجارية التالية:
  • المقاس والحجم والوزن والعدد والسعة.
  • تاريخ الإنتاج والصلاحية.
  • البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه.
  • العناصر المستخدمة في التركيب.
  • سعر المنتج.
  • اسم المنتج أو الصانع.
مثال
ذهب أحمد؛ لمحل تجاري يبيع المنظفات المنزلية، دون أن يوضح البيانات التجارية الخاصة به، كالوزن ومكان التصنيع وتاريخ الصلاحية، ولأن تلك البيانات أساسية لكل منتج تجاري، لم يقم أحمد بشراء المنتج، وتقدم إلى وزارة التجارة ببلاغ تجاري حفاظا على السلامة العامة لباقي المستهلكين.
من حق المستهلك
  • أن تكون جميع بيانات المنتج مكتوبة باللغة العربية ولا يمنع إضافة لغة أخرى.
  • أن تكون السلعة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة.
مثال
اشترى محمد؛ بعض الأجهزة الكهربائية لمنزله، وبعد أن علِم بأنها غير مطابقة للمواصفات القياسية اللازمة للسلامة العامة، قام باستبدال مشترياته بأخرى مطابقة لتلك المواصفات، وخالية من عيوب الغش والتزوير والتقليد.
من حق المستهلك
  • شراء السلع المعروضة للبيع دون قيد أو شرط من البائع. مثل : تحديد عدد السلع التي يقوم بشرائها ، فيما عدا العروض التجارية إذا كانت مصحوبة ببيان بعدد المنتجات المحددة لكل مستهلك.
  • عدم ربط شراء سلعة بسلعة أخرى.
مثال
يعلم خالد؛ أن له الحق كمستهلك في شراء أي بضاعة معروضة داخل أي محل دون أي قيد أو شرط، وقد وجد هذا الشرط في أحد المحال الذي يبيع الملابس الرجالية، بأن تكمل قيمة مشترياته مئتي ريال ليستطيع الشراء من المحل، فتقدم خالد ببلاغ للوزارة على هذا المحل المخالف لشروط البيع.
من حق المستهلك
استبدال واسترجاع السلع إذا ثبت أنها مغشوشة أو معيبة أو تحمل علامات تجارية مقلدة.
من حق المستهلك
أخذ الباقي مهما كان قليلاً وأن لا يلزم بسلع أخرى بدل الباقي مثل اللبان (العلك) أو المناديل الورقية أو غيرها من السلع التي قد لا يرغب بها المستهلك.
مثال
تقدم محمد؛ ببلاغ للوزارة على أحد محال التموينات الغذائية بعدما فرض عليه البائع أخذ منتج عبارة عن (علك) بقيمة نصف ريال، ما تبقى له من قيمة مشترياته التي قام بدفعها، حيث لم يقم البائع بإرجاع نصف الريال، بحجة أن العملة غير متوافرة داخل المحل.
من حق المستهلك
الحصول على فاتورة عند الشراء باللغة العربية وتحوي (المبلغ الإجمالي والتفصيلي، التاريخ، نوع ووصف السلعة ، اسم المنشأة).
مثال
تقدم محمد؛ إلى الوزارة ببلاغ تجاري، بعد أن اشترى ألبسة رجالية من أحد المحال التجارية، وحصل على فاتورة غير عربية بهذه المشتريات، كما لم تكن موضِّحة لأصناف مشترياته وأوصافها، فقد تم تسمية جميع الأصناف في الفاتورة (بالملابس)، وتم الاكتفاء بوضع سعر كل صنف منها، دون وصفها بأي وصف يميزها عن غيرها.
من حق المستهلك
الحصول على فاتورة موضح فيها قيمة الضريبة المضافة بشكل واضح.
الفاتورة الضريبية توضح السلع أو الخدمات الخاضعة وغير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
من حق المستهلك
معرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع وأن تكون موضحة على المنتج بشكل مباشر.

مثال
لدى خالد؛ ثلاثة أطفال بأعمار مختلفة، وقد كان يريد اختيار مجموعة من الألعاب المناسبة لأعمارهم، فلم يستطع التعرف على ما يناسب أعمار أبنائه من الألعاب، بسبب عدم توضيحها لأي تعليمات تخص أعمار مستخدميها، أو أي تنبيه يترتب على الاستعمال الخاطئ لها، لذا.. لم يستطع خالد اختيار شيء منها، وكان له الحق في تقديم بلاغ على هذه السلع المخالفة.
من حق المستهلك عند شراء الذهب
  • وجود عيار الذهب على القطعة.
  • وجود علامة (دمغة) التاجر أو الصائغ على القطعة.
  • أن يتم وزن قطعة الذهب على ميزان دقيق.
  • الحصول على فاتورة مختومة من البائع بثمن وتفاصيل القطعة المشتراة وكتابة (وزن الجرام والوزن الإجمالي).
الفصوص والأحجار في الذهب
  • إذا زادت نسبة الفصوص التي ليس لها قيمة على 5 % من إجمالي الوزن يتم خصمها
  • أن يفصح صاحب المحل عن نسبة وزن الفص المركب على القطعة الذهبية (حجر كريم له قيمة أو حجر غير كريم ليس له قيمة).
من حق المستهلك
أن تحتوي فاتورة بيع الذهب والمجوهرات على البيانات التالية:
  • اسم المحل وبياناته التجارية ورقم الترخيص.
  • عيار الذهب (العيار).
  • وزن الذهب والحجر.
  • وصف قطعة الذهب.
  • سعر جرام الذهب والسعر الاجمالي.
  • نوع الحجر (حجر كريم له قيمة أو حجر غير كريم ليس له قيمة).
  • تاريخ الشراء.
  • اسم ورقم هوية المشتري.
من حق المستهلك
  • أن يكون وصف السلعة صحيحا ومطابقاً لما تم الاتفاق عليه مع البائع.
  • الحصول على عقد موضّح فيه جميع المواصفات الممكنة، ومدة وشروط التسليم والدفعات.
مثال
طلب فيصل؛ من أحد محال بيع المطابخ المنزلية، تفصيل مطبخ بقياسات معينة مناسبة لحجم غرفة المطبخ في منزله وكتب جميع التفاصيل المطلوبة في العقد، وعند انتهاء المحل من تفصيل المطبخ، وجد أن المواد المستخدمة ليست كما أتفق مع البائع عليها في العقد، فرفض تسلم المطبخ، وطلب من المحل الالتزام بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها مسبقا، أو التوجه لوزارة التجارة والاستثمار ببلاغ تجاري.